كنت اليوم مع صديقتي لينا بن مهني في مكتب أحد المحامين، و أقبل السيد علي فرج الله، ملازم أوّل بالحرس الوطني في زيارة لصديقه المحامي. و لمّا تعرف علينا كمدونات، طلب منّي أن أنقل على لسانه هذا التصريح الاتي، الذي أنقله لكم بكلّ حياد، فيما يخص استعمال قوات الامن للسلاح



شاركت في استتباب الامن بمدينة الحمّامات و ضواحيها في بوادر فترة منع الجولان، و وجدت تجاوبا كبيرا مع المواطنين و قمنا بحماية ممتلاكاتهم و عائلاتهم و هي شهادات تناقلها العديد في الفايسبوك خاصة.

وددت اليوم أن أؤكّد عبرك أننا لم نتلقى أيّ تعليمات و اي اوامر باطلاق النار، صدرت من قيادات الحرس الوطني مهما كانت الصعوبات التي قد تعترضنا أثناء تأدية الواجب.

و بالرغم من صعوبة المهمة، وجدنا أنفسنا في بعض الحالات مُلزمين باستعمال طرق التدرج في تشتيت المتظاهرين. و التدرج يكون كالاتي : أولا، النداءات المتكررة. ثانيا، النقاش مع بعض الأفراد. ثالثا، رشّ المياه. و أخيرا، و هي أقصى الحالات : اطلاق النار في حالات الدفاع الشرعي المنحصرة في الهجوم و المباغتة المسلّحة، شريطة أن يكون السلاح مُتكافئ (أي سلاح الي مقابل سلاح الي).

و نشير الى أن فرقتنا بنابل على سبيل المثال تمكنت من تشتيت متساكنين قاموا باحراق مركز بئر بورقيبة دون استعمال السلاح، و التوقف عند درجة التحاور مع البعض منهم

و أنا أدين كلّ الزملاء الذين استعملوا السلاح دون امر، و أطالب بتتبعهم عدليا و أتحمل مسؤولية ما أقوله